ولو شهد وارثان أنّه رجع عن الوصيّة لزيد بالوصيّة لعمرو فالوجه عدم القبول ، خلافا للشيخ . ولو شهد أجنبي بالرجوع عمّا أوصى به لزيد إلى عمرو حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى بشاهدين ، إذ لا تعارض .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 253 .